قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن
قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن در مورد مقررات مربوط به زمینهای موات شهری تصویب شده‌است. سامانه وکیل نوین این قانون را از میان قوانین و مقررات استخراج کرده و برای راحتی شما عزیزان، در این گفتار قرار داده است. برای ارتباط با بهترین وکلای سامانه وکیل نوین در زمینه مشکلات مربوط به زمین شهری می‌توانید با شماره‌های ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ و ۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷ و ۰۹۱۳۹۱۵۳۴۳۲ و ۰۹۰۲۶۲۲۰۳۲۲ تماس بگیرید.
مصوب ۱۳۵۸٫۴٫۵
مقدمه – از آن جا که طبق موازین اسلام زمین موات ملک کسی شناخته نمی‌شود در اختیار دولت اسلامی است و اسناد مالکیتی که در رژیم سابق‌نسبت به زمینهای موات در داخل محدوده شهری یا خارج آن صادر شده بر خلاف موازین اسلام و مصلحت مردم بوده است. قانون لغو مالکیت اراضی‌موات شهری و کیفیت عمران آن به شرح زیر تصویب می‌شود: قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن.
ماده ۱ –
دولت مکلف است در داخل محدود قانونی (۲۵ساله) شهرها در نقاطی که محدود قانونی وجود دارد و در سایر شهرها در محدوده‌ای که از‌طرف وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و اعلام خواهد شد. به تدریج و با رعایت طرح تفصیلی شهر در هر منطقه به کسانی که طبق موازین رژیم سابق‌مالک این گونه اراضی شناخته می‌شدند اعلام نماید تا ظرف مدت معینی نسبت به عمران و آبادی این گونه اراضی اقدام کنند. چنانچه در مهلت مقرر‌اقدام لازم به عمل نیاورند هیچگونه اولویتی برای آنها منظور نخواهد شد و بلاعوض به تصرف دولت در خواهد آمد.
تبصره –
دولت برای کسانی که یک قطعه زمین کوچک برای سکونت شخصی خود تهیه کرده‌اند و فاقد خانه مسکونی می‌باشند حداقل سه سال‌مهلت خواهد داد تا بتوانند به عمران زمین خود بپردازند.
ماده ۲ –
دولت باید زمینهای تفکیک نشده‌ای را که به ترتیب مقرر در این قانون به تصرف خویش در می‌آورد تفکیک کند و بر اساس طرح تفصیلی‌منطقه مربوطه در اختیار متقاضیان برای احداث ساختمان و مسکن قرار دهد.
ماده ۳ –
نحوه اعلام به کسانی که در رژیم سابق مالک این گونه اراضی شناخته می‌شد و تشخیص موات بودن و عمران و آبادی و شرایط واگذاری‌اراضی مذکور و تعیین مساحت زمینهای مذکور در تبصره ماده یک در هر منطقه و سایر مسائل اجرایی این قانون مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که‌وزارت مسکن و شهرسازی تهیه می‌کند و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۴ –
وزارت مسکن و شهرسازی مأمور اجرای این قانون است.