‌قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۶۵

‌قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن

‌قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن به دلیل اقتضائات و نیازهای روز تصویب شده است. سامانه وکیل نوین این قانون را از میان قوانین استخراج کرده و برای راحتی شما عزیزان، در این گفتار قرار داده است. برای ارتباط با بهترین وکلای سامانه وکیل نوین در زمینه قانون ثبت اسناد و املاک می‌توانید با شماره‌های ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ و ۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷ و ۰۹۱۳۹۱۵۳۴۳۲ و ۰۹۰۲۶۲۲۰۳۲۲ تماس بگیرید.

‌ماده ۱-
‌ماده ۱۴۷ اصلاحی : ‌الف – برای تعیین وضع ثبتی ساختمانهایی که تاریخ تصویب این بر روی زمینهایی احداث شده که به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن‌ملک میسور و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسقهای زارعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و ‌حریم آن که مورد بهره‌برداری متصرفین است و اشخاص با سند عادی تا تاریخ تصویب این قانون خریداری کرده و به واسطه موانع قانونی صدور سند‌ مالکیت برای آن ملک میسور نیست، هیأت یا هیأتهای مرکب از دو نفر قاضی به تعیین شورای عالی قضایی و نیز یک نفر از اعضاء ثبت که متعهد و‌ دارای حسن شهرت باشند به انتخاب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اداره ثبت محل تشکیل می‌شود، این هیأت به شرط توافق طرفین به موضوع ‌رسیدگی و پس از تأیید وقوع معامله مراتب را جهت صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید و اداره ثبت برای آن ملک طبق مقررات سند‌ مالکیت صادر خواهد کرد.
ب – در مواردی که انتقال تمام یا قسمتی از ملک به نحو مشاع و تشرف به طور مفروز باشد و هیأت توافق مالک یا مالکین ملک مشاع را به تصرف ‌افرازی متصرف تأیید کند مراتب به اداره ثبت اعلام و اداره ثبت موضوع را به نحو مقتضی آگهی می‌نماید در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ انتشار‌ اعتراضی از طرف شرکاء ملک به ثبت محل نرسد سند مالکیت مورد درخواست متقاضی را مفروضاً طبق مقررات صادر خواهد کرد و در صورت‌ وصول اعتراض موضوع به دادگاه صالح احاله می‌گردد.

‌تبصره ۱ –

چنانچه توافق مالکین مشاع در تصرف مفروز مورد تأیید هیأت قرار نگیرد سند مالکیت به نحو مشاع بر اساس مفاد بند الف و سایر مقررات‌ ثبت صادر خواهد شد.

‌تبصره ۲ –

در صورتی که متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیأت با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که متصرف ‌مدعی بلا معارض باشد و یا هیأت توافق طرفین را احراز نماید مراتب را برای صدور سند به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید و در غیر این صورت‌موضوع به دادگاه ارجاع می‌شود.

‌تبصره ۳ –

در مواردی که متصرف ملک با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی داشته باشد و مالک یا مالکین به هر علت حضور نیابند این ‌هیأت رسیدگی و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی مراتب را به اداره ثبت اعلام و اداره ثبت موضوع را در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز به نحو مقتضی ‌آگهی می‌نماید در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخانتشار اولین آگهی اعتراضی از طرف مالک یا مالکین واصل شود موضوع به دادگاه صالح احاله‌ می‌گردد و در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به‌ دادگاه نخواهد بود.

‌تبصره ۴ –

در صورتی که ساختمان کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیأت با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد‌ و رعایت مفاد وقفنامه و با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و در صورتی که متولی نداشته باشد با موافقت اداره ‌اوقاف و با رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رأی صادره تکلیف ‌اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین مقرره معین خواهد کرد.

‌تبصره ۵ –

نسبت به درخواستهایی که طبق مواد ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۸، مکرر این قانون ثبت و ماده قانون متمم قانون ثبت در موعد مقرر تسلیم هیأت‌های ‌مذکور در این مواد شده و منتهی به صدور رأی نگردیده بر طبق این قانون رسیدگی خواهد شد.

‌تبصره ۶ –

ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون حداکثر ظرف مدت ۳ ماه با نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به‌ محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع سازندگان ساختمانهای موضوع این قانون برسانند که ظرف مدت یک سال از تاریخ ‌انتشار آگهی می‌توانند درخواست خود را به ضمیمه رونوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسیده به اداره ثبت محل تسلیم نمایند.

‌تبصره ۷ –

کلیه درخواستهای واصله به ادارات ثبت باید علاوه بر ثبت در دفتر اداره در دو دفتر دیگری که به این منظور تهیه خواهد گردید ثبت و پس از‌ انقضاء مدت مقرر در تبصره ۱ یکی از آن دو دفتر به سازمان ثبت ارسال خواهد شد.

‌تبصره ۸ –

ترتیب تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی هیأتها و چگونگی انتخاب کارشناس رسمی دادگستری و موارد دیگر اجرایی مذکور در این قانون‌ مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب وزیر دادگستری می‌رسد.

‌ماده ۲ –
‌ماده ۱۴۸ اصلاحی : ‌در مورد آن دسته از اراضی که در مالکیت دولت یا شهرداری‌ها باشد و تا تاریخ تصویب این قانون ساختمان یا بنایی در آن احداث شده است چنانچه‌متصرف فعلی احداث‌کننده بنا و ساختمان فاقد واحد مسکونی باشد دولت و شهرداریها مکلفند عرصه را به قیمت منطقه‌ای (‌به اضافه بهای تأسیسات‌زیر بنایی طبق تبصره ۴۶ قانون بودجه ۱۳۶۴) به صاحبان اعیان بفروشند و در صورتی که احداث‌کننده دارای واحد مسکونی دیگری باشد دولت و‌ شهرداریها می‌توانند عرصه را با نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت عادلانه روز به صاحبان اعیانی بفروشند. ادارات ثبت پس از فروش عرصه ‌نسبت به عملیات ثبتی طبق مقررات عمل خواهند نمود.

‌تبصره ۱ –

حکم این ماده شامل مواردی نخواهد بود که حفظ ملک به موجب قوانین مربوط برای دولت اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و شهرداریها و ‌مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت ضروری است مگر آن که دولت و شهرداریها با واگذاری این قبیل املاک نیز موافق باشد تشخیص این ‌امر با هیأت دولت است.

‌تبصره ۲ –

از تاریخ تصویب این قانون دولت مکلف است از هر نوع تصرف اراضی متعلق به دولت و شهرداریها جلوگیری نموده و ساختمانهای احداث شده در این قبیل اراضی را در صورتی که متصرف به تجاوز باشد و یا تجاوز او عرفاً معلوم و غیر قابل انکار باشد وی را ملزم به رفع آثار تجاوز و یا‌ تخریب نموده و چنانچه امتناع ورزد دولت رأساً در رفع آثار تصرف اقدام خواهد کرد و عنداللزوم تخریب می‌نماید و چنانچه متصرف منکر تجاوز باشد ‌موضوع به دادگاه صالحه احاله می‌شود.

‌ماده ۳ –

در هر مورد که در اجرای موارد مذکور در این قانون نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی با توجه به وضع موجود رأساً اقدام‌خواهند نمود و مورد مشمول مقررات ماده ۴ این قانون نخواهد بود.
‌از هر یک از متقاضیان استفاده از مقررات این قانون به هنگام صدور و تسلیم سند مالکیت علاوه بر بهای دفترچه مالکیت معادل ۱۵ – در هزار بر مبنای‌ارزش منطقه‌ای ملک و در نقاطی که ارزش منطقه‌ای معین نشده بر مبنای برگ ارزیابی اخذ و به حساب دولت واریز می‌شود.
‌چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد علاوه بر مبلغ فوق، بقایای ثبتی متعلقه نیز طبق مقررات مربوطه وصول و ایصال‌خواهد شد.

‌ماده ۴ –
‌ماده ۱۵۴ – اصلاحی : ‌دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تأیید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در‌محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند و شهرداریها مکلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفضیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت‌به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال‌کننده اعلام دارند در غیر این صورت‌دادگاهها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک رأساً اقدام خواهند نمود.

‌ماده ۵ –

دولت مکلف است ظرف مدت ۳ ماه لایحه تعیین تکلیف سهام انتقالی به زارعین یا سهم اختصاصی مالک یا مستثنیات قانونی آن را در‌ رابطه با ماده ۱۴۴ – قانون ثبت تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده و ۱۰ تبصره در جلسه روز سه‌شنبه سی و یکم تیر ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ ۱۳۶۵٫۵٫۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

Was this article helpful?

مقالات مرتبط