وکیل طلاق در مشهد

وکیل طلاق در مشهد

معرفی دعاوی طلاق

«طلاق» ایقاعی است تشریفاتی که عموما برای پایان بخشیدن به درگیری ها و تنش های موجود بین زوجین این راهکار انتخاب می گردد؛

به عبارت دیگر، چنانچه زن و شوهر به علتی نتوانند به هیچ وجه به سازش و تفاهم برسند پدیده طلاق، راه حل رایج و قانونی عدم سازش آنهاست.

در چنین شرایطی آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به این موضوع و آگاهی از حقوق و تکالیف خود و طرف مقابل باعث میشود که طرف

دعوا در تصمیم گیری ها و اقدامات خود، بهترین راهکار را برای جدایی با لحاظ حقوق خود انتخاب نماید.

مبحث اول:

معرفی انواع دعاوی طلاق

طلاق در لغت به معنای رهایی، ترک کردن و آزاد کردن است. در واقع وقتی مردی همسرش را طلاق میدهد او را ترک نموده

و رها می سازد و در اصطلاح، عبارت است از پایان دادن زناشویی به وسیله زن و شوهر و در حقوق عبارت است از انحلال عقد

نکاح با رعایت تشریفات ویژه، در زبان فارسی برای طلاق لغات هشتن و گسیل کردن هم استفاده می شده و در گذشته طلاق

نامه را هشته نامه و حجت طلاق هم می گفتند. طلاق حقی نیست که به مرد عطا شده باشد و از زن بازداشته شده باشد

بلکه طلاق آخرین راه چاره ایست که برای پایان دادن به زندگی که امکان ادامه و استمرار یافتن امکان ندارد.

بر اساس قوانین و موازین کشور وقوع امر طلاق از سه راه امکان پذیر است.

۱٫ طلاق به درخواست مرد (زوج)؛

۲. طلاق به درخواست زن (زوجه)؛

٣. توافق زوجین برای طلاق.

گفتار اول: دعوای طلاق به درخواست زوج

وفق قانون مدنی ماده ۱۱۳۳ (اصلاحی ۱۳۸۹/ ۸ / ۱۹ ) مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون

با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید هرچند قبل از این اصلاح هرگاه زوج مایل بود که

همسرش را طلاق دهد به دفاتر ثبت طلاق مراجعه و با حاضر کردن دو شهود مرد عادل و بالغ و پرداخت کلیه

حق و حقوق مالی زوجه و جاری شدن صیغه طلاق همسر خود را طلاق می داد؛ اما به علت اینکه بسیاری

از این طلاق ها در شرایط احساس عصبانیت زوج ایجاد می شد و پس از مدتی با پشیمانی منجر به رجوع زوج

به زوجه می گردید و متعاقب آن سبب تبعات بی نظمی و مزاحمت برای دفاتر می گشت قانون گذار تصمیم گرفت

که با تصویب این ماده در قانون مدنی مرد را هم ملزم نماید که از طریق دادگاه اقدام به درخواست طلاق همسرش

نماید؛ زیرا با توجه در نوبت قرار گرفتن پرونده و تشریفات داوری و آوردن شهود و طی این مدت چنانچه زوج در شرایط

احساسی تصمیم به طلاق گرفته باشد در این مدت بسیاری از مردان در نیمه راه اقدامات خود نسبت به طلاق همسرش

منصرف می شوند و پیش بینی قانون گذار به تجربه عینا واقع شده است؛ ولی صورت دیگر این امر در صورت مصمم بودن

مرد به طلاق همسرش نیز عیان است که در این صورت پس از صدور حکم طلاق هنگام اجرای صیغه طلاق بدون رضایت

همسرش یعنی، بدون گذشت زن از کلیه امور مالی اش صیغه طلاق جاری نمی شود. به عبارت بهتر در هنگام جاری

شدن صیغه طلاق مرد حتما بایستی حقوق مالی زن را پرداخت نماید. در حقوق ایران مرد هر وقت بخواهد می تواند دادخواست

طلاق بدهد و ملزم نیست دلیل خاصی را برای تصمیم خود ذکر کند و این قاعده مبتنی بر فقه بوده که حق طلاق را به مرد داده است؛

ولی این محدودیت برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد زن خود را طلاق بدهد باید مطابق ماده ۱۱۳۳ (اصلاحی ۱۳۸۱/ ۸ / ۱۹ ) حتما به

دادگاه مراجعه کند. دادگاه گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد و ثبت طلاق فقط با این گواهی ممکن خواهد بود. امروزه مراحل

طلاق به این صورت است که اگر مردی بخواهد همسر خود را طلاق بدهد باید به دادگاه رجوع و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری

اقدام به صلح بین زوجین خواهد کرد همان گونه که قانون گذار در ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ بیان نموده،

در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی ارجاع به داوری از ضروریات می باشد، پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری

هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب خود را که متأهل بوده و حداقل سی سال داشته باشد

و آشنا با مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور معرفی نمایند و در صورت امتناع از معرفی داور یا عدم

توانایی دادگاه، خود یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت می نماید. در معرفی داور از طرف زوجین در صورتی

که محارم زوجه که همسرشان فوت کرده باشد یا از هم جدا شده باشند در صورت وجود سایر شرایط داوری به عنوان

داور پذیرفته میشود، همان گونه که در ماده ۲۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و تبصره او تبصره ۲ آن

با همین مضمون ذکر گردیده است. بعد از معرفی داور و اظهارنظر ایشان مبنی بر عدم سازش زوجین، گواهی

عدم امکان سازش از طرف دادگاه صادر و برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی

یا قطعی شدن رأی سه ماه اعتبار دارد که به موجب این گواهی صیغه طلاق جاری و ثبت می گردد و قانون گذار در

ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تصریح نموده، دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات

سند ازدواج تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی

و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق

مالی زوجه است. طلاق در صورت رضایت زوجه یاصدورحکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود.

در هر حال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق

از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

Was this article helpful?