قانون اصلاحی قانون ورود و اقامت اتباع خارجه

قانون اصلاحی قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در مورد اصلاح مقررات مربوط به اقامت اتباع خارجه در ایران تصویب شده‌ است. سامانه وکیل نوین این قانون را از میان قوانین استخراج کرده و برای راحتی شما عزیزان، در این گفتار قرار داده است. برای ارتباط با بهترین وکلای سامانه وکیل نوین در زمینه تابعیت، گذرنامه و اقامت می‌توانید با شماره‌های ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ و ۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷ و ۰۹۱۳۹۱۵۳۴۳۲ و ۰۹۰۲۶۲۲۰۳۲۲ تماس بگیرید.

ماده اول –

هر یک از اتباع خارجه برای ورود و اقامت و خروج از ایران باید اجازه مامورین مربوطه ایران را تحصیل نمایند .

ماده دوم –

اجازه ورود به ایران و عبور از آن بوسیله ویزای مامورین ایران در خارجه در روی تذکره و اوراق و شهادتنامه های هویت صادره از طرف دولت متبوعه هرکس تحصیل میشود مامورین ایران در خارجه در موارد ذیل باید از دادن ویزا خودداری نمایند:
• الف) درصورتی که صحت اسناد ارائه شده را تردید نمایند .
• ب) اشخاصی که مطابق قوانین ایران تبعه ایران محسبوب شده و بخواهند با اوراق تابعیت غیرایرانی به ایران مسافرت کنند.
• ج) اگر حصور خارجی در ایران برضد امنیت مملکت و یانظم عمومی و یا بجهات دیگری منافی مصالح مملکتی باشد .
• د) اگر خارجی در ایران سابقه محکومیت بجنحه مهم و یا جنایت داشته و یا در مملکت خارجه محکوم بجنحه و یا جنایت شده باشد .
• ه) اگر خارجی قبلا” از ایران اخراج شده باشد .
• و) اگر حضور خارجی در ایران بملاحظه حفظ الصحه عمومی و یا عملیات منافی عفت صلاح نباشد .
• ز) اگر خارجی نتواند اثبات نماید که وسایل تحصیل معاش خود را درایران بوسیله سرمایه یا مشاغل مفیده خود دارا میباشد. ویزای مامورین ایران در خارجه علاوه بر حق ورود با مراعات مقررات ماده ۲ حق سی روز اقامت در ایران را نیز بدارنده میدهد. مواردی که از طرف دولت ترتیب خاصی مقرر بوده است از این قاعده مستثنی میباشد.
اصلاحیه قانون ۱۳۳۷/۲/۳- روادیدی که مامورین ایران در خارجه به بیگانگان میدهند علاوه بر حق ورودبا مراعات ماده سوم قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه حق نود روز اقامت در ایران را نیز بدارنده می دهد.

تبصره –

دولت میتواند در موارد استثنائی ترتیب خاصی بدهد .

تبصره -۱۳۵۰/۳/۳۱

تبصره ۱ –

ماموران مرزی مجاز از طرف شهربانی کل کشور میتوانند برای خارجیان روادید عبور صادر نمایند .

تبصره ۲ –

شهربانی کل کشور در مرکز و شهربانیهای مراکز استان و شهرستان میتوانند برای خارجیان مقیم روادید بازگشت به ایران صادر نمایند .

ماده سوم –

هرگاه یکی از موانع مذکوره در ماده ۲ در موقع ویزا برمامورین ایران در خارجه مکشوف نبوده و یا بعدا” موجود شود مامورین مربوطه میتوانند از دادن اجازه توقف دائم یا موقت خودداری نموده و یا اجازه های صادره را ماغی نمایند د رهر یک از موارد فوق پس از الغاء اجازه صادره نظمیه محل شخص خارجی را از ایران اخراج خواهد کرد تشخیص عللی مذکوره در این ماده و ماده قبل منحصرا” بسته بنظرمامورین مربوطه ایران است ولی در غیر موارد مذکوره امتناع از دادن اجازه جایز نیست .

ماده چهارم –

اقامت اتباع خارجه در ایران بردو قسمت است : اقامت موقت و اقامت دائم .
اقامت دائم درصورتی است که خارجی رد خاک ایران اقامتگاه قانونی اختیار نموده باشد و درغیر اینصورت اقامت خارجی در ایران موقت محسبوب میشود . اجازه اقامت موقت و یادائم از طرف نظمیه باید داده شود هیچیک از اتباع خارجه بدون اجازه مزبور و بیش از مدت معینه در اجازه های مذکوره نمیتوانند در ایران اقامت نمایند اجازه موقت یا دائم قابل تجدید و تمدید میباشد.

ماده پنجم –

اتباع خارجه ملزم میباشند در انقضاء مدت اجازه عبور و یا توقف از خاک ایران خارج شوند مگر اینکه از نظمیه تقاضای تمدید مدت کرده و تحصیل اجازه نمایند . در اجازه ورود و عبور ممکن است گذشتن یک یا چندین مرتبه از سرحدات نیز قید شود .

ماده ششم- اصلاحیه ۱۳۵۰/۳/۳۱

اجازه اقامت دائمی از طرف شهربانی مرکز ناحیه ایکه خارجی میخواهد در آن ناحیه اقامتگاه اختیار کند با رعایت مقررات ماده سه داده خواهد شد . خارجی ممکن است این اجازه را قبل از ورود خود به ایران بوسیله نمایندگان ایران در خارجه تحصیل کند . جواز اقامت باید هر سه سال تجدید شود .

ماده هفتم –

اجازه عبور از خاک ایران از طرف نمایندگان ایران در خارجه با رعایت مقررات ماده سوم داده میشود و بخارجی حق میدهد در مدت معینه در اجازه نامه در نقاط بین راه توقف نمایند خط سیرو مدت لازم برای عبور ممکن است در اجازه نامه قید شود مدت را نظمیه میتواند لدی الاقتضاء تمدید نماید.

ماده هشتم – اصلاحیه ۱۳۵۰/۳/۳۱

تبصره –

مسئولین اماکن عمومی و خصوصی و صاحبان یا متصرفان اماکن شخصی حسب مورد موظفند توقف هرتبعه خارجی را که یک شب یا بیشتر نزد آنها توقف مینماید ظرف ۲۴ ساعت پس از ورود خارجی بکلانتری یاژاندارمری محل اطلاع دهند . فهرست اسامی خارجیان در دفتری که در شهربانی کل کشور تنظیم میشود تمرکز خواهد یافت .

ماده نهم –

هر خارجی که درخاک ایران اقامت دارد باید از دولت متبوعه خود سندی داشته باشد که هویت و تابعیت اورا ثابت نماید. نظمیه محل میتواند لدی الاقتضا بخارجی که بعللی نتوانسته است سند سابق الذکر را تحصیل کند جواز موقتی برای اقامت یا اجازه مخصوص برای خروج از ایران بدهد و در اینصورت نظمیه محل حق دارد توقف موقت خارجی را در ایران یا خط سیر اورا معین و محدود کند ممکن است براسناد مثبته تابعیت خارجی وهمجنین درجواز اقامت موقتی اسامی زوجه و اولاد و احفاد ذکور و اناث خارجی و برادران و خواهران که بحد بلوغ نرسیده و در تحت کفالت و همراه او هستند نیز ثبت شود .

اصلاحیه ۱۳۳۷/۲/۳ ماده دهم – اجازه خروج از ایران بیگانگان از طرف مامورین شهربانی محل اقامت دائمی یا موقتی آنها داده خواهد شد.

تبصره –

بیگانگانی که به ایران وارد میشوند و مدت توقف آنها از نود روز تجاوز نکند احتیاج به روادید خروج ندارند لیکن موظف میباشند برای خروجی از ایران اعلامیه خروج را تکمیل و به مامورین گمرکی مرز خروجی تسلیم نمایند .

ماده یازدهم –

خارجی را ممکن است در موارد ذیل از خاک ایران خارج و یا محل توقف او را تغییر داد:
• الف: اگر برخلاف مقررات این قانون رفتار نمایند.
• ب: در صورتیکه مطابق مقررات مواد ۳ و ۴ اجازه عبور و یا توقف خارجی ملغی شود .تصمیم اخراج را اداره نظمیه به موقع اجراء میگذارد در هر موقعی که تصمیم اخراج اتخاذ شود و تاخیر اجرای آن منافی مصالحی مملکتی نیست از طرف نظمیه و یا از طرف ادارت ذیصلاحیت دیگران تصمیم و مهلتی که برای اجراء داده میشود بشخصی که باید اخراج شود اخطار خواهد شد . هرگاه خارجی میل کند که در مدتی که از طرف اداره صلاحیت دار تعیین میشود از ایران خارج بشود آزادانه خارج خواهد شد و الا تحت الحفظ اخراج میشود مصارف اخراج در مواردیکه خارجی باید تحت الحفظ اخراج شود از محل عواید مقرره بموجب ماده ۱۴ تادیه خواهد شد .

ماده دوازدهم –

در مواقعی که از اعطای جواز اقامت امتناع شده و تصمیم اخراج از طرف مقامات ذیصلاحیتی که دولت معین میکند اتخاذ شود خارجی حق خواهد داشت به وزارت داخله مراجعه کرده وتقاضای تجدید نظر در تصمیم مزبور را بنماید . این تقاضا کتبا” و یا تلگرافا” بوسیله مقام صلاحیتداری که تصمیم اتخاذ کرده داده خواهد شد ولی خارجی میتواند مدلول تقاضای خود را مستقیما” هم به وزارت داخله ارسال دارد تقدیم تقاضای تجدید نظر موجب تعویق اجرای تضمیم اخراج به استثنای مواردی که از نقطه نظر مصالح مملکتی فوریت دارد خواهد بود ولی ممکن است تا تعیین نتیجه تجدید نظر نظمیه خارجی را در تحت مراقبت مخصوص خود قرار دهد .

تصویبنامه ۱۳۱۳/۲/۸- بماده ۱۲ قانون ورود اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۱۰ مقامات ذیصلاحیتی را که حق اتخاذ تصمیم اخراج اتباع خارجه را دارند بقرار ذیل تصویب و معین نمودند:
والی ایالات بطور کلی و حکام ولایات : گیلان ، مازندران ،کرمان ،اصفهان ،کردستان ،کرمانشاهان، همدان ،بروجرد، لرستان و خوزستان هریک در قلمرو وماموریت خود.
ریاست تشکیلات نظمیه در تمام مملکت و در ولایاتی که ذکر نشده روسانظمیه ممکن است اخراج را بریاست تشکیلات کل نظمیه پیشنهاد نمایند .

ماده سیزدهم- اصلاحیه قانونی مورخ ۱۳۶۶/۶/۲۹

برای حفظ امنیت و یا مصالح عمومی و یا بملاحظات صحی هیئت وزیران میتوانند تصمیمات ذیل را که ورود و اقامت و خروج و عبور خارجیان را محدود یا مشروط مینماید اتخاذ کند :
• الف:جلوگیری از کلیه یا قسمتی از مراودات سرحدی
• ب: منع توقف موقتی یا دائمی در بعضی از مناطق یا عبور از بعضی مناطق ایران
• ج: اتخاذ وسایل مخصوص نظارت نسبت به خارجیان در موارد فوق العاده
• د: خارجیانی را که بدون داشتن اسناد لازم وارد خاک ایران شده یا میشوند و یا با داشتن اسناد لازم از راههای غیر مجاز بکشور وارد گردیده یا میگردند علاوه بر مجازات مقرر در قانون ورود و خروج اتباع خارجه مصوب نوزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ بنا به پیشنهاد وزارت جنگ آنانرا برای مدتی که از پنچ سال تجاوز نکند ملزم به اقامت اجباری در محل معین نمده و یا اینکه آنها را از کشور اخراج نماید.

ماده چهاردهم –

برای صدور اجازه موقت و یا دائم و تمدیداجازه عبور خارجیان حق ذیل اخذ خواهد شد :
• ۱- برای تمدید اجاز عبور و صدور اجازه اقامت موقت و تجدید آن معادل یکریال طلا
• ۲- برای صدور اجازه اقامت دائم و تجدید آن معادل دو ریال طلا
تصویبنامه مورخ ۱۳۲۵/۱۲/۱۴

تبصره –

شرط معامله متقابله از اتباع دولی که در کشورآنها از اتباع ایران بهای پروانه اقامت اخذ نمیشود، از اتباع آنها در کشور ایران نیز بهای پروانه اقامات دریافت نخواهد شد.
الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ مورخ ۱۳۴۲/۲/۱۴

تبصره –

کارمندان دفتر و خدمتگزاران سفارتخانه ها و کنسولگریهای دول بیگانه در ایران به شرط رعایت معامله متقابله نسبت به این قبیل کارمندان دولت ایران در آن کشور ها از پرداخت حق تمبر پروانه اقامت معاف خواهند بود.

ماده پانزدهم- اصلاحیه قانونی ۱۳۶۷/۷/۱۴ –

اشخاص ذیل به حبس تعزیزی از ۱ تا ۳ سال و یا به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا سه میلیون ر یال محکوم میشوند مگر اینکه جرم آنها مشمول قوانینی گردد که مجازات سخت تری معین کرده باشد:
• ۱- هرکس گذرنامه یا جواز اقامت یا جواز عبور جعل کند ویا با علم به مجعول بودن از آنها استفاده کند و یا این قبیل اوراق مجعوله را برای دیگری تحصیل نماید .
• ۲- هرکس عامدا” در نزد مامورین ذیدخل برای تحصیل تذمره و یا جواز اقامت و یا جواز عبور شهادت کذب داده و یا اظهارات خلاف واقع نماید و یا موضوعاتی را که در تشخیص تابعیت موثر است ، کتمان نماید و یا گذرنامه و یا جواز اقامت و یا جواز عبور و یا ورقه هویتی که به وسائل مزبور تحصیل شده است عامدا” از آنها استفاده کند .
• ۳- هرکس عامدا” بدون داشتن اسناد و جواز لازم از مرز ایران عبور کند و همچنین هرکس که از راههای غیرمجاز و یا مرزهای ممنوعه عبور نماید .
• ۴- هرکس برای اثبات هویت و یا تابعیت خود از اسناد یا اوراق و یا ورقه هویت متعلق به دیگری استفاده کند و هرکس برای اثبات تابعیت و یا هویت یک نفر خارجی اسناد واوراق و یا ورقه هویت متعلق به خود یا غیر را به دیگری بدهد.
• ۵- هرکس که برای فرار از اجرای تصمیم اخراج که درباره او اتخاذ شده است ، مخفی شود و یا پس از اخراج شدن از ایران مجددا” بدون اجازه بخاک ایران مراجعت کند.
• ۶- هرکس در یکی از اعمال مذکور فوق شرکت یا معاونت کرده باشد .
• ۷- هرکس برای استفاده از حقوقی که بموجب این قانون و یا آئیننامه های مربوط به آن میتوان تحصیل نمود، در خارج از کشورمرتکب یکی از اعمال مذکوره در بندهای ۱ ،۲ و ۴ این ماده بشود پس از آمدن به ایران در صورتیکه در خارج از کشور بموجب حکم قطعی محکوم و مجازات نشده باشد ، تعقیب و مجازات خواهد شد .

تبصره ۱ –

شروع به ارتکاب جرمهای مذکوره در این ماده در حکم ارتکاب خواهد بود.

تبصره ۲ –

قانون راجع به مجازات افرادی که بصورت غیر مجاز به کشور وارد میشوند مصوب ۱۴/۸/۶۷ :
خارجیانی که به تبع اغنام و احشامشان وارد خاک ایران شوند . علاوه بر ضبط احشام بنفع دولت ایران به پنج ماه تا یکسال حبس یا ۳۰۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد و در صورتیکه بین دولت ج .ا.ا و دولت همسایه عهدنامه ای منعقد شده باشد ، براساس آن عمل خواهد شد .

ماده شانزدهم-

قانون راجع به مجازات افرادی که بصورت غیر مجاز به کشور وارد میشوند مصوب ۱۴/۸/۶۷ :
درتعیین مجازات مذکور در این قانون توسط قاضی باید شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب رعایت گردد.
اصلاحیه قانونی مورخی ۱۳۵۰/۳/۳۱ ماده ۱۶ – هرخارجی که مقررات این قانون و آئیننامه های مربوط به آن را رعایت نکند بجزای نقدی از دویست و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد . مگر اینکه عمل امر بموجب این قانون یا قوانین دیگر مجازات شدیدتری داشته باشد همین مجازات درباره مسئولین اماکن عمومی و خصوصی و صاحبان یا متصرفان اماکن شخصی که به تکلیف مقرر در ماده ۸ عمل نکنند مجری خواهد بود .

ماده هفدهم –

متخلفین از مقررات این قانون در محاکم عمومی بعمل خواهد آمد.

ماده هجدهم –

اشخاص ذیل از مقررات این قانون مستثنی خواهند بود :
• ۱- کسانیکه دارای مصونیت سیاسی هستند .
• ۲- مامورین قنسولی دول خارجه و افراد عائله آنها که با هم در یک خانه زندگانی میکنند و اعضاء رسمی آنها ولی اگر اتباع ایران از طبقات مذکوره مقیمین در یکی از ممالک خارجه از مزایای مزبور کلا” یا بعضا” بهرهمند نباشند نسبت به اتباع مملکت مزبور از طبقات فوق معامله متقابله خواهد شد .
از طرف مامورین ایران بمشمولین فقرات ۱ و ۲ این ماده برای ورود به ایران و همچنین برای عبور و خروج از ایران ویزای سیاسی داده میشود بشرط معامله متقابله .
• ۳- اعضای هیئتهای اعزامیه دول خارجه که با موافقت دولت ایران وارد ایران میشوند و کسان دیگری که دارای ویزای سیاسی مامور ایران باشند .

تبصره –

مقررات مربوط به اجرای این ماده از طرف وزارت امور خارجه باموافقت وزارت داخله ضمن نظامنامه مخصوص تعیین میشود.

ماده نوزدهم- اصلاحیله قانونی ۱۳۵۰/۳/۳۱

در مورد کارکنان وسائط نقلیه هوائی و قطارهای ترانزیتی و کشتیها و مسافرینی که قصد ورود و اقامت در ایران را نداشته و اسناد لازم را که بموجب این قانون باید دارا باشند ندارند و در موقع توقف کشتیها و هواپیماها و قطارها در ایران پیاده میشوند وزارت کشور با موافقت وزارت امور خارجه و وزارت دارائی آئین نامه مخصوصی تدوین و برای اجراء به شهربانی کل کشور و سازمانهای مربوطه ابلاغ خواهد شد .

ماده بیستم –

خارجیانی که در تاریخ اجرای این قانون در ایران میباشند باید ظرف دو ماه از تاریخ مزبور مستقیما” بنظمیه محل اقامت خود مراجعه کرده اجازه اقامت تحصیل نمایند دوائر نظمیه بر طبق ماده ۴ و ۶ عمل خواهندنمود.

ماده بیست و یکم –

در نقاطی که نظمیه تاسیس نشده باشد وظائفی را که بموجب این قانون برعهده آن محول است حاکم یا نماینده حکومت محل انجام خواهد داد.

ماده بیست و دوم –

ماده واحده مصوبه ۱۱ تیرماه ۱۳۰۸ کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی منسوخ است .

ماده بیست و سوم –

این قانون از پانزدهم خرداد یکهزارو سیصدو ده شمسی بموقع اجراء گذاشته میشود.